رئیس شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای در اخذ عوارض از مراکز آموزشی، تأکید کرد: مدرسه نباید به‌عنوان یک واحد صنفی دیده شود، بلکه باید آن را یک سرمایه اجتماعی دانست که دولت را در تأمین فضاهای آموزشی یاری می‌دهد.
به گزارش شالیزخبر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت، محمدحسین واثق‌کارگرنیا در نشست هم‌اندیشی با مؤسسان مدارس غیردولتی که با حضور دکتر فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس و رحیم شوقی، شهردار رشت برگزار شد، به چالش‌های جدی فعالان این حوزه پرداخت.
چرا نگاه به مدارس غیردولتی باید تغییر کند؟
رئیس شورای شهر رشت با استناد به ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، تصریح کرد که این مراکز در بهره‌مندی از تسهیلات و معافیت‌های عوارضی، «در حکم مدارس دولتی» هستند. با این حال، فرآیندهای فرسایشی در مناطق شهرداری و ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۷۷، باعث سردرگمی مؤسسان شده است.

محورهای کلیدی این نشست که باید مورد توجه قرار گیرد:
توقف برخوردهای سلیقه‌ای: تأکید بر اینکه شهردار رشت باید مدیران مناطق را نسبت به موازین قانونی و آراء دیوان عدالت اداری توجیه کند تا از تشکیل پرونده‌های تکراری و غیرضروری جلوگیری شود.
حمایت قانونی شورا: آمادگی کامل شورای شهر برای تصویب لوایح حمایتی و راهگشا جهت کاهش فشار بر مؤسسان مدارس غیردولتی.
تشکیل کارگروه تخصصی: پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش‌وپرورش، شورای شهر، شهرداری و تشکل‌های مدارس غیردولتی برای بررسی و رفع موانع به‌صورت کارشناسی.
نقش حیاتی در بحران‌ها: یادآوری خدمات این مدارس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که با سرمایه‌گذاری خیرخواهانه، مانع از بحران جدی در فضاهای آموزشی کشور شدند.
مدیریت یکپارچه؛ حلقه گمشده در توسعه شهری رشت
کارگرنیا با اشاره به محدودیت‌های فعلی اختیارات شوراها، گفت: «در شرایط فعلی، شوراهای اسلامی شهر عملاً به “شورای شهرداری” تبدیل شده‌اند و مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است.»

وی در پایان با اشاره به حضور نماینده مجلس در این جلسه، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری دکتر فلاح، اختیارات لازم برای کاهش موازی‌کاری‌ها به مدیریت شهری تفویض شود تا خدمات‌رسانی به جامعه فرهنگی و شهروندان رشت با سرعت و کیفیت بیشتری انجام پذیرد.